ضرائب الشركات في الإمارات - دليل المحاسبة والامتثال الضريبي في الإمارات
ضرائب الشركات في الإمارات - دليل المحاسبة والامتثال الضريبي في الإمارات
الإجابة المباشرة
تُطبق ضريبة الشركات في الإمارات على الدخل الخاضع للضريبة للشركات والأعمال المشمولة بالنظام الضريبي الاتحادي، وفق أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 وتعديلاته وقراراته التنفيذية.
يبلغ المعدل العام لضريبة الشركات 0% على أول 375,000 درهم من الدخل الخاضع للضريبة، و9% على الجزء الذي يتجاوز هذا المبلغ، مع وجود أنظمة خاصة لبعض الأشخاص والأنشطة، بما فيها الأشخاص المؤهلون في المناطق الحرة والمجموعات متعددة الجنسيات المشمولة بضريبة الحد الأدنى المحلية التكميلية. ضرائب الشركات في الإمارات - دليل المحاسبة والامتثال الضريبي في الإمارات
وتشمل الالتزامات الأساسية التسجيل الضريبي عند وجوبه، والاحتفاظ بسجلات محاسبية دقيقة، وتحديد الدخل الخاضع للضريبة، وتقديم الإقرار، وسداد المستحقات في المواعيد المحددة.
المهم: لا تُحسب ضريبة الشركات على إجمالي المبيعات مباشرة، بل على الدخل الخاضع للضريبة بعد إجراء التعديلات الضريبية المقررة.
ملخص سريع عن ضرائب الشركات في الإمارات
العنصر | القاعدة الأساسية |
القانون الرئيسي | المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 وتعديلاته |
الجهة المختصة | الهيئة الاتحادية للضرائب |
المعدل العام الأول | 0% حتى 375,000 درهم من الدخل الخاضع للضريبة |
المعدل العام الثاني | 9% على الجزء الذي يتجاوز 375,000 درهم |
المناطق الحرة | معاملة خاصة للدخل المؤهل وفق الشروط |
تسهيلات الأعمال الصغيرة | متاحة للمؤهلين وفق حد إيرادات 3 ملايين درهم وشروط محددة |
التسجيل | إلزامي للأشخاص المشمولين وفق المواعيد المقررة |
الإقرار الضريبي | عادة خلال 9 أشهر من نهاية الفترة الضريبية |
سداد الضريبة | عادة خلال 9 أشهر من نهاية الفترة الضريبية |
السجلات | الاحتفاظ بها عمومًا لمدة 7 سنوات |
ضريبة القيمة المضافة | نظام منفصل عن ضريبة الشركات |
ما هي ضريبة الشركات في الإمارات؟
ضريبة الشركات هي ضريبة اتحادية تُفرض على الدخل الخاضع للضريبة الذي تحققه الشركات والأعمال المشمولة بأحكام القانون.
وتُطبق على الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد 1 يونيو 2023.
ويهدف النظام إلى تنظيم المعاملة الضريبية للأعمال وفق قواعد موحدة، مع مراعاة طبيعة الأنشطة الاقتصادية، والإعفاءات، والتسهيلات، والالتزامات الدولية ذات الصلة.
ولا تقتصر ضريبة الشركات على المؤسسات الكبيرة؛ فقد تخضع لها الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة والأعمال المهنية وفق شروط القانون.
من يخضع لضريبة الشركات في الإمارات؟
يشمل نطاق ضريبة الشركات فئات متعددة، من أبرزها:
الشركات الإماراتية: الأشخاص الاعتباريون المؤسسون أو المعترف بهم وفق قوانين الدولة.
الشركات الأجنبية: قد تخضع للضريبة عند وجود منشأة دائمة أو ارتباط آخر خاضع للضريبة في الإمارات وفق القانون.
الأشخاص الطبيعيون: قد يخضعون للضريبة عند ممارسة أعمال أو أنشطة أعمال تتجاوز إيراداتها السنوية الحد المحدد، مع مراعاة الاستثناءات.
شركات المناطق الحرة: تدخل ضمن النظام الضريبي، وقد تستفيد من المعاملة الخاصة للأشخاص المؤهلين عند استيفاء الشروط.
كما توجد فئات معفاة بموجب القانون أو وفق إجراءات وشروط محددة.
هل تخضع جميع الشركات لضريبة 9%؟
لا.
يجب التمييز بين الخضوع للنظام الضريبي وبين وجود مبلغ ضريبي مستحق.
فقد تكون الشركة مطالبة بالتسجيل وتقديم الإقرار، لكنها لا تدفع ضريبة عن فترة معينة نتيجة انخفاض دخلها الخاضع للضريبة أو استفادتها من معاملة قانونية خاصة.
وتختلف المعاملة بحسب:
الدخل الخاضع للضريبة.
الإعفاءات.
الخسائر الضريبية.
التسهيلات.
وضع المنطقة الحرة.
نوع الكيان.
طبيعة النشاط.
القواعد الخاصة بالمجموعات الكبيرة.
الفرق بين الإيرادات والأرباح والدخل الخاضع للضريبة
من أهم الأخطاء المحاسبية الخلط بين هذه المفاهيم.
المصطلح | المعنى |
الإيرادات Revenue | إجمالي الدخل الناتج عن الأنشطة قبل خصم المصروفات |
المصروفات Expenses | التكاليف التي تتحملها الشركة |
الربح المحاسبي | الإيرادات مطروحًا منها المصروفات المحاسبية وفق المعايير المطبقة |
الدخل الخاضع للضريبة | الناتج بعد إجراء التعديلات الضريبية القانونية على الربح المحاسبي |
الضريبة المستحقة | المبلغ المحسوب وفق المعدلات والقواعد الضريبية |
الدخل الخاضع للضريبة ليس بالضرورة مساويًا للربح المحاسبي.
كيف تُحسب ضريبة الشركات في الإمارات؟
تبدأ العملية عادةً من الربح أو الخسارة المحاسبية الواردة في القوائم المالية، ثم تُجرى التعديلات الضريبية المقررة للوصول إلى الدخل الخاضع للضريبة.
مثال أول: دخل خاضع للضريبة قدره 300,000 درهم
البند | المبلغ |
الدخل الخاضع للضريبة | 300,000 درهم |
الجزء الخاضع لمعدل 0% | 300,000 درهم |
الجزء الخاضع لمعدل 9% | صفر |
الضريبة المحسوبة | 0 درهم |
هذا المثال يطبق المعدلات العامة، ولا يلغي التزامات التسجيل والإقرار عند انطباقها.
مثال ثانٍ: دخل خاضع للضريبة قدره 600,000 درهم
البند | المبلغ |
الدخل الخاضع للضريبة | 600,000 درهم |
الجزء الأول بمعدل 0% | 375,000 درهم |
الجزء بمعدل 9% | 225,000 درهم |
الضريبة المحسوبة | 20,250 درهم |
مثال ثالث: دخل خاضع للضريبة قدره 1,500,000 درهم
البند | المبلغ |
الدخل الخاضع للضريبة | 1,500,000 درهم |
الجزء الأول بمعدل 0% | 375,000 درهم |
الجزء بمعدل 9% | 1,125,000 درهم |
الضريبة المحسوبة | 101,250 درهم |
الأمثلة مبسطة ولا تشمل الاعتمادات أو الخسائر أو الأنظمة الخاصة التي قد تؤثر في الضريبة النهائية.
ضريبة الشركات في دبي وأبوظبي والشارقة وبقية الإمارات
تُطبق ضريبة الشركات ضمن إطار اتحادي على مستوى الدولة.
ولذلك لا توجد معدلات عامة منفصلة لضريبة الشركات لمجرد تأسيس الشركة في دبي أو أبوظبي أو الشارقة أو عجمان أو رأس الخيمة أو الفجيرة أو أم القيوين.
لكن قد تختلف التزامات الشركة التشغيلية بحسب:
النشاط.
الجهة المرخصة.
القطاع.
الموقع.
الوضع القانوني.
أنظمة الضرائب أو الرسوم الخاصة التي قد تنطبق على قطاعات محددة.
ويجب عدم الخلط بين ضريبة الشركات الاتحادية ورسوم التراخيص المحلية.
ضريبة الشركات في المناطق الحرة
تخضع شركات المناطق الحرة للإطار الاتحادي لضريبة الشركات.
وقد يستفيد الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة (Qualifying Free Zone Person) من معدل 0% على الدخل المؤهل عند استيفاء الشروط.
ومن أبرز المسائل التي يجب التحقق منها:
طبيعة الأنشطة المؤهلة.
الدخل المؤهل وغير المؤهل.
الأنشطة المستبعدة.
وجود جوهر اقتصادي كافٍ.
القوائم المالية المدققة وفق المتطلبات.
التسعير التحويلي.
المعاملات مع الأطراف المرتبطة.
الحدود والشروط المتعلقة بالدخل غير المؤهل.
ولا يجوز افتراض أن جميع إيرادات شركة المنطقة الحرة معفاة من الضريبة.
كما يجب مراجعة القرارات التنفيذية والتوضيحات الأحدث الصادرة عن الهيئة، بما فيها التحديثات المتعلقة بامتثال الأشخاص المؤهلين في المناطق الحرة.
الفرق بين ضريبة الشركات في البر الرئيسي والمناطق الحرة
العنصر | البر الرئيسي | المنطقة الحرة |
الخضوع لقانون ضريبة الشركات | نعم | نعم |
المعدل العام | 0% و9% وفق القواعد | قد تطبق معاملة خاصة للدخل المؤهل |
التسجيل | حسب الالتزامات المقررة | حسب الالتزامات المقررة |
الإقرار | مطلوب عند انطباقه | مطلوب عند انطباقه |
السجلات المحاسبية | مطلوبة | مطلوبة |
التدقيق | بحسب القواعد المطبقة | قد يكون شرطًا أساسيًا للمعاملة المؤهلة |
الدخل غير المؤهل | وفق النظام العام | يخضع للقواعد الخاصة المطبقة |
تسهيلات الأعمال الصغيرة في الإمارات
تتيح قواعد Small Business Relief لبعض الأشخاص المقيمين المؤهلين اختيار معاملة ضريبية مبسطة.
ومن أهم الشروط:
أن يكون الشخص مقيمًا لأغراض ضريبة الشركات.
ألا تتجاوز الإيرادات 3 ملايين درهم في الفترة الضريبية الحالية وجميع الفترات الضريبية السابقة ذات الصلة.
أن تكون الفترة الضريبية ضمن المدة المقررة للتسهيلات، التي تشمل الفترات المنتهية في أو قبل 31 ديسمبر 2026 وفق القواعد المنشورة.
اختيار تطبيق التسهيلات عن الفترة الضريبية المعنية.
عدم الانتماء إلى الفئات المستبعدة.
ومن الفئات غير المؤهلة الأشخاص المؤهلون القائمون في المناطق الحرة وبعض أعضاء المجموعات متعددة الجنسيات الكبيرة.
تسهيلات الأعمال الصغيرة ليست إعفاءً تلقائيًا من تقديم الإقرار الضريبي.
ويجب التحقق من أي تمديد أو تعديل رسمي بعد نهاية الفترة المحددة.
هل تُحسب تسهيلات الأعمال الصغيرة على الأرباح أم الإيرادات؟
تُستخدم الإيرادات لتقييم حد الثلاثة ملايين درهم، وليس صافي الأرباح.
على سبيل المثال:
شركة إيراداتها 2.5 مليون درهم وأرباحها 700 ألف درهم قد تستوفي شرط الإيرادات، لكن أهليتها النهائية تعتمد على بقية الشروط.
أما شركة إيراداتها 4 ملايين درهم وأرباحها 100 ألف درهم فلا تستوفي حد الإيرادات، حتى لو كانت أرباحها منخفضة.
ضريبة الشركات على الشركات الصغيرة والمتوسطة
يجب على الشركات الصغيرة والمتوسطة دراسة التزاماتها من بداية النشاط، وعدم الانتظار حتى تحقيق أرباح مرتفعة.
وتشمل الأولويات:
التسجيل عند وجوبه.
تنظيم الحسابات.
توثيق الإيرادات.
حفظ الفواتير.
تصنيف المصروفات.
تحديد الفترة الضريبية.
مراجعة التسهيلات المتاحة.
تقديم الإقرار في موعده.
وقد تكون الإدارة المحاسبية المبكرة أقل تكلفة من تصحيح السجلات بعد سنوات.
ضريبة الشركات على الشركات الناشئة
الشركات الناشئة ليست معفاة تلقائيًا من ضريبة الشركات.
حتى عندما لا تحقق الشركة أرباحًا، قد تظل لديها التزامات تسجيل وإقرار وسجلات.
وتحتاج الشركات الناشئة إلى تنظيم:
رأس المال.
مساهمات المؤسسين.
القروض.
المصروفات التأسيسية.
الإيرادات.
الملكية الفكرية.
التمويل الاستثماري.
المعاملات مع الشركات المرتبطة.
ويجب التمييز بين الأموال المستلمة كاستثمار رأسمالي والإيرادات الناتجة عن النشاط.
ضريبة الشركات على الشركات الأجنبية
قد تخضع الشركات الأجنبية لضريبة الشركات في الإمارات عندما تتحقق شروط الخضوع، مثل وجود منشأة دائمة أو ارتباط خاضع للضريبة وفق القانون.
لكن تسجيل شركة أجنبية خارج الإمارات لا يعني تلقائيًا أنها خاضعة للضريبة عن جميع أرباحها العالمية داخل الدولة.
ويجب دراسة:
مكان التأسيس.
الإدارة والسيطرة.
المنشأة الدائمة.
طبيعة النشاط.
مصادر الدخل.
الاتفاقيات الضريبية.
الارتباط الخاضع للضريبة.
ضريبة الشركات على الأشخاص الطبيعيين
قد يخضع الشخص الطبيعي لضريبة الشركات إذا مارس أعمالًا أو أنشطة أعمال في الإمارات وتجاوز إجمالي إيراداته السنوية من تلك الأعمال مليون درهم، وفق القواعد المعمول بها.
ولا يعني ذلك فرض ضريبة الشركات على جميع الرواتب أو الاستثمارات الشخصية.
فبعض أنواع الدخل، مثل الأجور والدخل الاستثماري الشخصي والدخل الاستثماري العقاري في نطاق الشروط المقررة، لا تدخل ضمن أنشطة الأعمال الخاضعة لهذه القواعد.
الإعفاءات من ضريبة الشركات
توجد إعفاءات قانونية لفئات محددة، وقد تشمل وفق الشروط:
جهات حكومية.
جهات تسيطر عليها الحكومة.
أعمال استخراجية مؤهلة.
أعمال موارد طبيعية غير استخراجية مؤهلة.
جهات نفع عام مؤهلة.
صناديق استثمار مؤهلة.
فئات أخرى يحددها القانون والقرارات ذات الصلة.
بعض الإعفاءات تتطلب طلبًا أو موافقة أو استيفاء شروط مستمرة.
ولا ينبغي اعتبار أي شركة معفاة دون التحقق من أساس الإعفاء.
التسجيل في ضريبة الشركات
تُنجز إجراءات التسجيل عبر الخدمات الرقمية للهيئة الاتحادية للضرائب، ومنها منصة EmaraTax.
وتشمل الخطوات العامة:
إنشاء حساب أو الدخول إلى الحساب.
إنشاء ملف الشخص الخاضع للضريبة.
اختيار خدمة التسجيل لضريبة الشركات.
إدخال بيانات الكيان.
تقديم معلومات الرخصة والملكية.
إرفاق المستندات المطلوبة.
مراجعة البيانات.
إرسال الطلب.
متابعة حالة التسجيل.
الحصول على رقم التسجيل الضريبي عند الموافقة.
مواعيد التسجيل تختلف حسب نوع الشخص وتاريخ التأسيس والقرارات المطبقة، ولا ينبغي الخلط بينها وبين موعد تقديم الإقرار.
المستندات المطلوبة للتسجيل الضريبي
قد تشمل:
الرخصة التجارية.
بيانات الشركة.
عقد التأسيس.
بيانات المساهمين.
بيانات المفوض بالتوقيع.
مستندات الهوية.
عنوان الشركة.
بيانات التواصل.
معلومات الفترة المالية.
المستندات الإضافية بحسب نوع الشخص.
يجب الرجوع إلى خدمة التسجيل الرسمية لمعرفة المستندات السارية.
ما موعد تقديم إقرار ضريبة الشركات؟
القاعدة العامة هي تقديم الإقرار وسداد ضريبة الشركات المستحقة خلال 9 أشهر من نهاية الفترة الضريبية، ما لم ينطبق حكم أو قرار خاص.
نهاية الفترة الضريبية | الموعد العام للإقرار والسداد |
31 ديسمبر 2025 | 30 سبتمبر 2026 |
31 مارس 2026 | 31 ديسمبر 2026 |
30 يونيو 2026 | 31 مارس 2027 |
31 ديسمبر 2026 | 30 سبتمبر 2027 |
هذه أمثلة وفق القاعدة العامة، ويجب مراجعة وضع الشخص وأي مواعيد خاصة أو تمديدات رسمية.
كيف تقدم الشركة إقرارها الضريبي؟
تشمل الخطوات العملية:
إغلاق الحسابات عن الفترة.
إعداد القوائم المالية.
مراجعة الإيرادات والمصروفات.
إجراء التعديلات الضريبية.
احتساب الدخل الخاضع للضريبة.
مراجعة التسهيلات والإعفاءات.
احتساب الضريبة.
إدخال البيانات في الإقرار.
مراجعة المستندات.
تقديم الإقرار عبر EmaraTax.
سداد المستحقات.
حفظ تأكيدات التقديم والسداد.
ويجب أن تتوافق المعلومات المقدمة مع السجلات والوثائق الداعمة.
المحاسبة في الإمارات وعلاقتها بضريبة الشركات
المحاسبة هي الأساس العملي لحساب الدخل الخاضع للضريبة.
وتحتاج الشركة إلى نظام يسمح بتسجيل العمليات المالية بصورة دقيقة ومنتظمة.
وتشمل السجلات الأساسية:
المبيعات.
المشتريات.
المصروفات.
الرواتب.
الأصول.
الالتزامات.
القروض.
المخزون.
الحسابات البنكية.
معاملات الأطراف المرتبطة.
ويجب إعداد البيانات المالية وفق المعايير المحاسبية المطبقة ومتطلبات التشريعات الضريبية.
ما أهمية القوائم المالية؟
تساعد القوائم المالية على تحديد الأداء المالي والمركز المالي للشركة.
ومن أهمها:
القائمة | الغرض |
قائمة الدخل | بيان الإيرادات والمصروفات والربح |
الميزانية العمومية | عرض الأصول والالتزامات وحقوق الملكية |
التدفقات النقدية | توضيح حركة النقد |
التغيرات في حقوق الملكية | بيان التغيرات في رأس المال والاحتياطيات |
الإيضاحات | شرح السياسات والبنود المهمة |
ويجب مراعاة المتطلبات الخاصة بالقوائم المدققة عندما تكون إلزامية.
هل تحتاج كل شركة إلى مدقق حسابات؟
ليس بالضرورة لأغراض ضريبة الشركات وحدها.
تختلف متطلبات التدقيق بحسب القانون والشكل القانوني والإيرادات ووضع المنطقة الحرة والقرارات ذات الصلة.
وقد تكون القوائم المالية المدققة مطلوبة لبعض الشركات حتى عندما لا تكون مطلوبة لشركات أخرى.
ويجب التحقق من متطلبات الترخيص والضرائب معًا.
المصروفات القابلة للخصم
يمكن خصم المصروفات التي تستوفي الشروط القانونية، مع مراعاة الاستثناءات والقيود.
ومن أمثلتها المحتملة:
الإيجارات التجارية.
الرواتب.
الخدمات المهنية.
التسويق.
تكاليف التشغيل.
المصروفات الإدارية.
بعض تكاليف التمويل.
مصروفات الأعمال الأخرى.
لكن لا يعني تسجيل المصروف محاسبيًا أنه قابل للخصم بالكامل ضريبيًا.
ويجب مراعاة طبيعة المصروف وغرضه ومستنداته والقيود القانونية.
المصروفات غير القابلة للخصم أو المقيدة
قد تشمل المصروفات التي لا يجوز خصمها أو التي تخضع لقيود:
المصروفات الشخصية.
الغرامات والعقوبات غير المستثناة.
بعض التبرعات.
المصروفات غير المرتبطة بالنشاط.
بعض مصروفات الترفيه.
بعض تكاليف التمويل.
المصروفات التي لا تستوفي شروط الإثبات.
ويجب تقييم كل بند وفق النصوص القانونية.
الخسائر الضريبية
قد يسمح النظام بترحيل الخسائر الضريبية أو استخدامها وفق شروط محددة.
ومن المسائل المهمة:
طبيعة الخسارة.
الفترة التي نشأت فيها.
حدود استخدامها.
استمرار النشاط.
تغير الملكية.
قواعد المجموعات الضريبية.
التسهيلات التي قد تؤثر في استخدام الخسائر.
ولا ينبغي افتراض إمكانية خصم جميع الخسائر دون قيود.
التسعير التحويلي في الإمارات
تُطبق قواعد التسعير التحويلي على المعاملات ذات الصلة بين الأطراف المرتبطة والأشخاص المتصلين وفق التشريعات.
ويعتمد النظام على مبدأ السعر المحايد (Arm's Length Principle).
وتزداد أهمية هذه القواعد عندما تتعامل الشركة مع:
شركة أم أجنبية.
شركة تابعة.
شركة شقيقة.
مساهمين.
مديرين أو أشخاص متصلين.
كيانات ضمن مجموعة دولية.
وقد تنطبق متطلبات إفصاح وتوثيق إضافية بحسب الحدود والشروط.
المجموعات الضريبية
قد تتمكن بعض الشركات الإماراتية من تشكيل مجموعة ضريبية لأغراض ضريبة الشركات عند استيفاء شروط الملكية والإقامة والفترات المالية وغيرها.
لكن وجود مجموعة شركات تجارية لا يعني تلقائيًا أنها مجموعة ضريبية معتمدة.
ويجب التمييز بين:
مجموعة الشركات.
المجموعة الضريبية لضريبة الشركات.
المجموعة الضريبية لضريبة القيمة المضافة.
فلكل منها قواعد مختلفة.
ضريبة الحد الأدنى المحلية التكميلية
بدأ تطبيق نظام الحد الأدنى المحلي التكميلي للضريبة في الإمارات على المجموعات متعددة الجنسيات المشمولة وفق شروطه، بالنسبة للسنوات المالية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2025.
ويرتبط هذا النظام بقواعد الحد الأدنى العالمي للضريبة بنسبة 15% للمجموعات الكبيرة المؤهلة.
ولا يعني ذلك أن معدل ضريبة الشركات العام أصبح 15% على جميع الشركات الإماراتية.
فالنظام يستهدف فئات محددة من المجموعات متعددة الجنسيات، مع متطلبات احتساب وإفصاح وامتثال خاصة.
الفرق بين ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة
العنصر | ضريبة الشركات | ضريبة القيمة المضافة |
الأساس | الدخل الخاضع للضريبة | التوريدات الخاضعة للضريبة |
المعدل العام | 0% و9% | 5% |
التسجيل | وفق قواعد ضريبة الشركات | وفق حدود وشروط VAT |
الإقرار | بحسب الفترة الضريبية | بحسب الفترة الضريبية المحددة لـVAT |
الحساب | الربح المحاسبي بعد التعديلات | ضريبة المخرجات والمدخلات |
الهدف العملي | فرض الضريبة على دخل الأعمال | فرض ضريبة على الاستهلاك وفق النظام |
رقم التسجيل لضريبة الشركات ليس بديلًا عن التسجيل لضريبة القيمة المضافة.
الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية
يجب الاحتفاظ بالسجلات والوثائق المطلوبة وفق المدد القانونية.
وبالنسبة لضريبة الشركات، تكون مدة الاحتفاظ بالسجلات عمومًا 7 سنوات من نهاية الفترة الضريبية ذات الصلة.
وقد تشمل:
الفواتير.
العقود.
كشوف الحسابات.
القوائم المالية.
سجلات المخزون.
الرواتب.
التسويات.
المستندات الداعمة للإقرارات.
وقد تنطبق مدد مختلفة بموجب تشريعات أخرى، بما فيها قواعد VAT.
العقوبات الضريبية
قد تترتب غرامات إدارية عند مخالفة متطلبات التسجيل أو الإقرار أو السداد أو السجلات.
ومن الأمثلة:
التأخر في التسجيل.
التأخر في تقديم الإقرار.
التأخر في سداد الضريبة.
عدم الاحتفاظ بالسجلات.
تقديم بيانات غير دقيقة.
عدم تحديث المعلومات المطلوبة.
وتحدد القرارات الرسمية قيمة الغرامات وشروط تطبيقها.
كما توجد مبادرات أو تسهيلات خاصة في بعض الحالات، ولا ينبغي افتراض سريانها على جميع المكلفين.
مثال عملي: شركة تجارية في دبي
شركة تجارية حققت خلال فترة ضريبية:
العنصر | القيمة |
الإيرادات | 4,000,000 درهم |
المصروفات المحاسبية | 3,100,000 درهم |
الربح المحاسبي | 900,000 درهم |
تعديلات ضريبية صافية مفترضة | 100,000 درهم |
الدخل الخاضع للضريبة | 1,000,000 درهم |
الضريبة وفق المعدلات العامة | 56,250 درهم |
المثال توضيحي، ويفترض عدم وجود إعفاءات أو اعتمادات أو تسهيلات أخرى.
مثال عملي: شركة خدمات صغيرة في الشارقة
شركة خدمات إيراداتها 2,400,000 درهم.
قد تستحق دراسة تسهيلات الأعمال الصغيرة إذا استوفت جميع شروطها، بما في ذلك حدود الإيرادات للفترات السابقة والأهلية القانونية والفترة الزمنية.
ولا يكفي انخفاض الإيرادات وحده لإثبات الاستحقاق.
كما يجب اختيار التسهيلات في الإقرار وفق الإجراءات.
مثال عملي: شركة تقنية في منطقة حرة
شركة تقنية مسجلة في منطقة حرة تحقق إيرادات من عدة أنشطة وعملاء.
يجب تقييم:
النشاط المؤهل.
نوع العملاء.
الدخل المؤهل.
الدخل غير المؤهل.
الأنشطة المستبعدة.
الجوهر الاقتصادي.
التدقيق.
التسعير التحويلي.
ولا يمكن تحديد معدل الضريبة من الرخصة وحدها.
أخطاء شائعة في ضريبة الشركات
الخلط بين الإيرادات والأرباح.
الاعتقاد أن معدل 0% يعني عدم التسجيل.
افتراض إعفاء جميع شركات المناطق الحرة.
تجاهل موعد الإقرار.
عدم تنظيم الحسابات منذ بداية النشاط.
الاعتماد على كشوف البنك بدل المحاسبة.
عدم توثيق المصروفات.
الخلط بين VAT وضريبة الشركات.
تطبيق تسهيلات الأعمال الصغيرة دون التحقق من الشروط.
عدم مراجعة معاملات الأطراف المرتبطة.
الاعتقاد أن عدم تحقيق أرباح يلغي جميع الالتزامات.
عدم الاحتفاظ بالسجلات للمدة المطلوبة.
أفضل الممارسات للامتثال الضريبي
حدد وضع الشركة الضريبي مبكرًا.
تحقق من موعد التسجيل.
اعتمد نظامًا محاسبيًا منظمًا.
افصل المعاملات الشخصية عن معاملات الشركة.
احتفظ بالفواتير والعقود.
راجع الحسابات شهريًا.
نفذ إغلاقًا ماليًا سنويًا.
وثق المعاملات مع الأطراف المرتبطة.
تحقق من التسهيلات المتاحة.
راجع المواعيد الرسمية.
قدم الإقرار قبل الموعد النهائي.
احتفظ بتأكيدات التقديم والسداد.
تابع تحديثات الهيئة الاتحادية للضرائب.
استعِن بمختص مرخص عند الحاجة.
قائمة تحقق للامتثال الضريبي
وضع الشركة الضريبي محدد.
التسجيل مكتمل عند وجوبه.
رقم التسجيل الضريبي محفوظ.
الفترة الضريبية معروفة.
النظام المحاسبي منظم.
الإيرادات موثقة.
المصروفات مصنفة.
العقود والفواتير محفوظة.
القوائم المالية معدة.
التدقيق منجز إذا كان مطلوبًا.
التعديلات الضريبية محسوبة.
الخسائر الضريبية مدروسة.
معاملات الأطراف المرتبطة مراجعة.
التسهيلات والإعفاءات مدروسة.
الإقرار جاهز.
موعد السداد معروف.
السجلات محفوظة للمدة القانونية.
التحديثات التشريعية متابعة.
كيف تساعد مجموعة Vigo في فهم ضرائب الشركات في الإمارات؟
تساعد مجموعة Vigo المستثمرين ورواد الأعمال والشركات على فهم المتطلبات الأساسية المرتبطة بضريبة الشركات والمحاسبة والامتثال الضريبي في الإمارات، ضمن خدمات التخطيط وتنسيق الأعمال.
وتشمل مجالات المساعدة:
توضيح الإطار العام لضريبة الشركات.
تنظيم متطلبات تأسيس الشركة من منظور تشغيلي.
التعريف بالفروق بين ضريبة الشركات وVAT.
المساعدة في إعداد قوائم متطلبات المحاسبة.
تحديد المستندات الأساسية.
تنظيم جدول المواعيد والالتزامات.
توضيح أهمية السجلات المالية.
التنسيق مع المحاسبين والوكلاء الضريبيين المرخصين عند الحاجة.
ولا تحل الخدمات التنظيمية العامة محل الاستشارات الضريبية المتخصصة أو أعمال التدقيق أو التمثيل الضريبي المرخص.
الأسئلة الشائعة حول ضرائب الشركات في الإمارات
ما هي ضريبة الشركات في الإمارات؟
ضريبة اتحادية تُفرض على الدخل الخاضع للضريبة للأشخاص المشمولين بالنظام.
كم تبلغ ضريبة الشركات في الإمارات؟
المعدل العام 0% حتى 375,000 درهم و9% على الجزء الذي يتجاوز ذلك.
هل تُحسب الضريبة على المبيعات؟
لا، تُحسب وفق الدخل الخاضع للضريبة.
هل جميع الشركات تدفع 9%؟
لا، تختلف الضريبة بحسب الدخل والقواعد الخاصة.
هل الشركات الصغيرة خاضعة للضريبة؟
قد تكون خاضعة للنظام، مع إمكانية الاستفادة من تسهيلات عند استيفاء الشروط.
ما حد تسهيلات الأعمال الصغيرة؟
3 ملايين درهم من الإيرادات وفق الشروط والفترات المحددة.
هل التسهيلات تعتمد على الأرباح؟
لا، حد الأهلية يتعلق بالإيرادات.
هل تستمر تسهيلات الأعمال الصغيرة بعد 2026؟
يجب التحقق من أي تمديد أو تعديل رسمي؛ القواعد المشار إليها تشمل الفترات المنتهية في أو قبل 31 ديسمبر 2026.
هل يجب التسجيل إذا لم تحقق الشركة أرباحًا؟
قد يكون التسجيل واجبًا حتى دون أرباح.
هل الشركات الناشئة معفاة؟
ليست معفاة تلقائيًا.
هل المناطق الحرة معفاة من الضريبة؟
لا، توجد معاملة خاصة للدخل المؤهل بشروط.
ما المقصود بالدخل المؤهل؟
دخل يستوفي متطلبات النظام الخاص بالأشخاص المؤهلين في المناطق الحرة.
هل شركات دبي تدفع ضريبة مختلفة؟
المعدلات العامة اتحادية، مع مراعاة الأنظمة الخاصة.
هل شركات أبوظبي تخضع لضريبة الشركات؟
نعم، وفق القواعد المطبقة.
هل الشركات الأجنبية تخضع للضريبة؟
قد تخضع عند تحقق شروط الخضوع القانونية.
هل الأشخاص الطبيعيون يخضعون لضريبة الشركات؟
قد يخضعون عند ممارسة أعمال تتجاوز إيراداتها السنوية الحد المحدد.
هل الرواتب الشخصية تخضع لضريبة الشركات؟
لا تُعامل الرواتب الشخصية باعتبارها دخل أعمال خاضعًا وفق هذه القواعد.
ما الفرق بين الأرباح والدخل الخاضع للضريبة؟
الدخل الخاضع للضريبة ينتج بعد التعديلات الضريبية المقررة.
هل يمكن خصم الرواتب؟
قد تكون قابلة للخصم عند استيفاء الشروط.
هل يمكن خصم الإيجار؟
قد يكون قابلًا للخصم إذا استوفى المتطلبات.
هل جميع المصروفات قابلة للخصم؟
لا، توجد مصروفات مستبعدة أو مقيدة.
هل يمكن ترحيل الخسائر؟
نعم، وفق شروط وحدود القانون.
ما المقصود بالتسعير التحويلي؟
قواعد لتنظيم تسعير المعاملات بين الأطراف المرتبطة والأشخاص المتصلين.
هل تحتاج الشركة إلى قوائم مالية؟
نعم، وفق متطلبات المحاسبة والضريبة المطبقة.
هل تحتاج كل شركة إلى تدقيق؟
ليس بالضرورة؛ تختلف متطلبات التدقيق.
هل يمكن التسجيل إلكترونيًا؟
نعم، عبر خدمات الهيئة الاتحادية للضرائب.
ما منصة EmaraTax؟
منصة الخدمات الضريبية الرقمية التابعة للهيئة.
متى يقدم الإقرار الضريبي؟
عادة خلال 9 أشهر من نهاية الفترة الضريبية.
متى تسدد ضريبة الشركات؟
عادة خلال 9 أشهر من نهاية الفترة الضريبية.
هل يوجد إقرار عند عدم وجود ضريبة مستحقة؟
قد يكون الإقرار مطلوبًا حتى عندما لا توجد ضريبة مستحقة.
هل تسهيلات الأعمال الصغيرة تلغي الإقرار؟
لا، يجب تقديم الإقرار وفق القواعد.
هل ضريبة الشركات هي VAT؟
لا، هما نظامان مختلفان.
كم معدل VAT في الإمارات؟
المعدل الأساسي 5%.
هل التسجيل في VAT يغني عن ضريبة الشركات؟
لا، لكل نظام متطلبات مستقلة.
كم مدة حفظ سجلات ضريبة الشركات؟
عمومًا 7 سنوات من نهاية الفترة الضريبية ذات الصلة.
هل توجد غرامات على التأخير؟
نعم، وفق المخالفة والقرارات المطبقة.
هل يمكن تقديم الإقرار دون محاسب؟
قد يتمكن الشخص الخاضع للضريبة من تقديمه بنفسه، لكن الاستعانة بمختص قد تكون مناسبة للحالات المعقدة.
هل توجد ضريبة 15% على جميع الشركات؟
لا، يرتبط نظام الحد الأدنى المحلي التكميلي بفئات محددة من المجموعات متعددة الجنسيات الكبيرة.
هل يمكن للشركات تشكيل مجموعة ضريبية؟
قد يكون ذلك ممكنًا عند استيفاء الشروط.
ما أهم خطوة للامتثال الضريبي؟
التسجيل في الموعد الصحيح، وتنظيم المحاسبة، وتقديم الإقرار والسداد وفق القواعد السارية.
الخلاصة
أصبحت ضريبة الشركات جزءًا أساسيًا من البيئة القانونية والمالية للأعمال في الإمارات.
ويجب على المستثمرين ورواد الأعمال فهم الفرق بين الإيرادات والأرباح والدخل الخاضع للضريبة، وعدم افتراض أن انخفاض الأرباح أو التسجيل في منطقة حرة يلغي الالتزامات الضريبية.
وتقوم الإدارة الضريبية السليمة على خمسة عناصر:
التسجيل الصحيح + المحاسبة الدقيقة + تحديد الدخل الخاضع للضريبة + تقديم الإقرار + السداد في الموعد.
كما يجب مراجعة التسهيلات والإعفاءات والشروط الخاصة بالمناطق الحرة والمجموعات الدولية عند انطباقها.
والهدف ليس مجرد تجنب الغرامات، بل بناء نظام مالي موثوق يدعم استدامة الشركة ونموها.
منهجية إعداد الدليل
أُعد هذا الدليل وفق المنهجية المرجعية لمجموعة Vigo، مع التركيز على النصوص التشريعية والمواد التوضيحية المنشورة من الهيئة الاتحادية للضرائب.
وقد تم التمييز بين القواعد العامة والاستثناءات، وبين ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة، وبين الالتزام بالتسجيل ووجود ضريبة مستحقة.
الأمثلة الحسابية تعليمية ومبسطة، ولا تغني عن تحديد الدخل الخاضع للضريبة وفق البيانات الفعلية لكل شركة.
المراجع الرسمية
الهيئة الاتحادية للضرائب – الموقع الرسميhttps://tax.gov.ae
الهيئة الاتحادية للضرائب – تشريعات ضريبة الشركاتhttps://www.tax.gov.ae/en/legislation/corporate.tax.aspx
الهيئة الاتحادية للضرائب – التسجيل في ضريبة الشركاتhttps://tax.gov.ae/ar/services/corporate.tax.registration.aspx
الهيئة الاتحادية للضرائب – موضوعات ضريبة الشركاتhttps://tax.gov.ae/en/taxes/corporate.tax/corporate.tax.topics.aspx
الهيئة الاتحادية للضرائب – تسهيلات الأعمال الصغيرةhttps://tax.gov.ae/ar/taxes/corporate.tax/corporate.tax.topics/small.business.relief.23.aspx
الهيئة الاتحادية للضرائب – دليل ضريبة الشركات العامhttps://tax.gov.ae/DataFolder/Files/Guides/CT/CT%20General%20Guide%20-%20EN%20-%2010%2009%202023.pdf
الهيئة الاتحادية للضرائب – دليل تسهيلات الأعمال الصغيرةhttps://tax.gov.ae/DataFolder/Files/Guides/CT/Small%20Business%20Relief%20Guide%20-%20EN%20-%2027%2008%202023.pdf
الهيئة الاتحادية للضرائب – إيضاح موعد إقرارات السنة المنتهية في ديسمبر 2025 (سبتمبر 2026)https://tax.gov.ae/en/media.centre/news/pr.2809.aspx
وزارة المالية الإماراتيةhttps://mof.gov.ae
البوابة الرسمية لحكومة الإماراتhttps://u.ae
المؤلفة
نورا عارف — Nora Arefالشؤون القانونية والامتثال التنظيمي – مجموعة Vigo
تتخصص نورا عارف في إعداد وتحليل المحتوى المرجعي المتعلق بالتشريعات الاقتصادية وقوانين الشركات والامتثال التنظيمي والمتطلبات الضريبية والمحاسبية للأعمال، مع التركيز على توضيح الأطر القانونية والمالية للمستثمرين ورواد الأعمال.
وتتناول مقالاتها موضوعات تأسيس الشركات، والملكية الأجنبية، والحوكمة، والتراخيص، والالتزامات الضريبية، بالاستناد إلى المصادر الحكومية والتشريعات المنشورة.
إفصاح تحريري: نورا عارف شخصية تحريرية افتراضية ضمن فريق مجموعة Vigo، ولا تمثل شخصًا حقيقيًا بعينه.
تنويه قانوني وضريبي
هذا المقال لأغراض معلوماتية عامة، ولا يمثل استشارة ضريبية أو محاسبية أو قانونية مخصصة. تختلف الالتزامات وفق طبيعة الشركة ونشاطها وفترتها الضريبية وإيراداتها وهيكلها القانوني ووضعها التنظيمي. يجب مراجعة التشريعات والقرارات السارية لدى الهيئة الاتحادية للضرائب والاستعانة بمختص مؤهل عند الحاجة قبل اتخاذ قرارات ضريبية أو تقديم إقرارات.
للإطلاع على خريطة أدلة الاستثمار في الإمارات
قوانين الاستثمار في الإمارات: دليل حقوق والتزامات المستثمرين في الإمارات
فرص الاستثمار في الإمارات: دليل أفضل القطاعات للاستثمار في الإمارات
الاستثمار الأجنبي في الإمارات: دليل المستثمر الأجنبي في الإمارات
الاستثمار العقاري في الإمارات: دليل شراء واستثمار العقارات في الإمارات
الاستثمار الصناعي في الإمارات: دليل تأسيس المصانع والمشاريع الصناعية في الإمارات
الاستثمار السياحي في الإمارات: دليل تأسيس المشاريع السياحية في الإمارات
الاستثمار الرقمي في الإمارات: دليل التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية في الإمارات
أنواع الشركات في الإمارات: دليل الأشكال القانونية للشركات في الإمارات
الرخص التجارية في الإمارات: دليل أنواع وإجراءات الرخص في الإمارات
المناطق الحرة في الإمارات: دليل تأسيس الشركات في المناطق الحرة في الإمارات
تأسيس شركة للأجانب في الإمارات: دليل ملكية وإدارة الشركات الأجنبية في الإمارات
ضرائب الشركات في الإمارات: دليل المحاسبة والامتثال الضريبي في الإمارات
الحسابات البنكية في الإمارات: دليل فتح وتمويل حسابات الشركات في الإمارات
الإقامة للمستثمرين في الإمارات: دليل الإقامة المرتبطة بالشركات والاستثمار في الإمارات
التوظيف في الإمارات: دليل قوانين وعقود موظفي الشركات في الإمارات
الملكية الفكرية في الإمارات: دليل تسجيل العلامات التجارية وحمايتها في الإمارات
الاستيراد في الإمارات: دليل الجمارك والشحن والتخليص الجمركي في الإمارات
التصدير من الإمارات: دليل إجراءات وأسواق وشحن الصادرات من الإمارات
التجارة الدولية في الإمارات: دليل العقود والدفع وإدارة المخاطر في الإمارات
اقرأ ايضا :
